خبر خوش برای منتخبان ذخیره خرید خودرو!
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۳۱۳۴
رئیس سازمان حمایت، علت مشکل پیش آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو را مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی اعلام کرد و از تخصیص خودرو در قالب طرحهای مشخص به منتخبان ذخیره این دوره خبر داد. صدیف بیک زاده درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه افزود: برای جلوگیری از قرعهکشیهای دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع بهصورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه توضیح داد: برای رفع دغدغههای ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شدهاند، هماهنگیهای لازم انجام شده است تا در قالب سازو کار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرحهایی مانند فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آنها ثبت نام کردهاند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرحها، انجام شود.
بیک زاده افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاعرسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانیها را دوچندان ساخت.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارتهای شدید و شفافسازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترلها و نظارت به این حد نبوده است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، قرار بود در گام نخست کنترلها و نظارتهای لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صدیف بیک زاده خودرو سامانه یکپارچه قرعه کشی تحویل خودرو منتخبان ذخیره تخصیص خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۳۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.